به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین؛ بیش از یک سال است که صنعت خودروسازی جهانی با کمبود فاجعهبار تراشههای رایانهای و سایر قطعات حیاتی دست و پنجه نرم میکند که تولید خودرو را کاهش داده، تحویل آن را کند کرده و قیمت خودروهای نو و دست دوم را برای میلیونها مصرفکننده بهشدت افزایش داده است.
اکنون، یک عامل جدید یعنی جنگ اوکراین یک مانع دیگر ایجاد کرده است. سیم کشی های خودروی ساخت اوکراین، ناگهان از دسترس خارج شده است و با توجه به تقاضای بالای خریداران و مواد اولیه کمیاب انتظار میرود قیمت خودرو در سال آینده حتی بالاتر رود. آسیب جنگ به صنعت خودرو ابتدا در اروپا ظاهر شد. اما اگر صادرات فلزات روسیه ( از پالادیوم برای مبدلهای کاتالیزوری تا نیکل برای باتریهای خودروهای الکتریکی) قطع شود، احتمالاً تولید خودرو در ایالات متحده نیز در نهایت آسیب خواهد دید.
مارک ویکفیلد، یکی از رهبران شرکت مشاوره واحد جهانی خودروسازی Alix Partners میگوید: «فقط کافی است مواد اولیه برای تولید یک بخش را از دست بدهید تا نتوانید خودرو بسازید.
بحران زنجیره تامین
مشکلات عرضه خودروسازان را از زمان شیوع بیماری همه گیر در دو سال پیش آزار داده است و در برخی مواقع کارخانه ها را نیز تعطیل به تعطیلی کشانده و باعث کمبود خودرو در بازار شده است.
بازگشت خریداران پس از همه گیری کرونا باعث شده است که تقاضا برای خودروها به میزان قابل توجهی از عرضه پیشی بگیرد - ناهماهنگی که باعث شد قیمت خودروهای نو و دست دوم بسیار فراتر از تورم افزایش یابد. به عنوان مثال در ایالات متحده، میانگین قیمت یک وسیله نقلیه جدید در سال گذشته 13 درصد افزایش یافته و به 45596 دلار رسیده است. با این وجود میانگین قیمت خودروهای دست دوم بسیار بیشتر شده است که با ثبت 29 درصد افزایش از فوریه به 29,646 دلار رسیده است.
قبل از جنگ، S&P Global Mobility پیشبینی کرده بود که خودروسازان جهانی امسال 84 میلیون خودرو و در سال آینده 91 میلیون دستگاه خودرو خواهند ساخت و این پیش بینی ها هنوز هم نسبت به 94 میلیون دستگاه تولیدی در سال 2018بسیار کمتر است. اما اکنون این پیشبینی با ادامه بحران در اوکراین و چین کمتر از 82 میلیون دستگاه در سال 2022 و 88 میلیون دستگاه در سال آینده پیش بینی می شود.
مارک فولتورپ، مدیر اجرایی S&P، از جمله تحلیلگرانی است که تصور میکند دسترسی به وسایل نقلیه جدید در آمریکای شمالی و اروپا تا سال 2023 به شدت محدود شده و قیمتها نیز بالاتر خواهد رفت. با تشدید مشکلات، خریدارانی که از بازار خودروهای جدید دست می کشند، تقاضا برای خودروهای دست دوم را تشدید می کنند و این قیمت ها را نیز بالا نگه می دارند.
در نهایت، تورم بالا در سرتاسر اقتصاد - برای مواد غذایی، بنزین، اجاره، و سایر ملزومات - احتمالاً تعداد زیادی از خریداران عادی را قادر به خرید یک وسیله نقلیه نو یا دست دوم نخواهد کرد.
فولتورپ گفت: «تا زمانی که فشارهای تورمی واقعاً تواناییهای مصرفکننده و کسبوکار را از بین ببرد، احتمالاً به این معنی است که کسانی که تمایل به خرید یک وسیله نقلیه جدید دارند، آماده پرداخت بالاترین قیمت ها هستند».
یکی از عوامل کاهش چشم انداز تولید، تعطیلی کارخانه های خودروسازی در روسیه است. همانطورکه خودروساز فرانسوی رنو، از آخرین خودروسازانی که به ساخت خود در روسیه پایان داده است، اعلام کرد که تولید خود را در مسکو متوقف خواهد کرد.
نظر شما